روزنامه گل

حامد جیرودی - گاهی یک پرونده حقوقی را نه دفاعیات طرفین، نه استدلال وکیل و نه رأی قاضی، بلکه یک فیش بانکی تعیین تکلیف می‌کند.پرونده جنجالی علیرضا بیرانوند و باشگاه پرسپولیس هم ظاهراً به همین نقطه رسیده است؛ جایی که بر اساس خبرهای منتشرشده، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت پرسپولیس علیه بیرانوند و باشگاه تراکتور را در آن بخش از پرونده که به درخواست‌های تکمیلی پرسپولیس مربوط می‌شد، به دلیل عدم پرداخت به‌موقع هزینه دادرسی مختومه کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه پرسپولیس مهلت پرداخت را از دست داده و پرداخت با چند روز تأخیر انجام شده است.

اما سؤال اصلی همین جا، مطرح می‌شود.چرا؟چگونه ممکن است باشگاهی در اندازه پرسپولیس، با آن همه مدیر، وکیل، مشاور حقوقی، هیأت‌مدیره و ساختار اداری، مهلت یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ خود را از دست بدهد؟این دیگر یک اشتباه ساده در ثبت قرارداد یا یک نقص اداری معمولی نیست. این پرونده، ماه‌هاست مهم‌ترین دعوای حقوقی فوتبال ایران است؛ پرونده‌ای که نه فقط برای پرسپولیس و تراکتور، بلکه برای تیم ملی نیز اهمیت داشت. طبیعی است که چنین پرونده‌ای باید هر روز و هر ساعت زیر نظر واحد حقوقی باشگاه باشد.اگر واقعاً فقط یک سهل‌انگاری رخ داده باشد، سؤال این است که مسئول آن چه کسی است؟ آیا مدیرعامل؟ واحد حقوقی؟ خزانه‌داری؟ یا فردی که مأمور پرداخت بوده است و اگر سهل‌انگاری نبوده باشد، سؤال بزرگ‌تر مطرح می‌شود.

در ساعات گذشته شایعات مختلفی در فضای فوتبال دست به دست شده است؛ از جمله این ادعا که شاید برخی نگران بودند صدور رأی نهایی پیش از جام جهانی، علیرضا بیرانوند را با خطر محرومیت روبه‌رو کند و به همین دلیل، پرداخت هزینه دادرسی به تعویق افتاده باشد. این گمانه‌زنی‌ها تاکنون هیچ تأیید رسمی و مستندی ندارند و نباید به‌عنوان واقعیت تلقی شوند.اما همین شایعات، یک پرسش مشروع را ایجاد می‌کند؛ پرسشی که رسانه حق دارد آن را مطرح کند.

اگر چنین تصمیمی واقعاً در پشت پرده گرفته شده باشد، چه کسی آن را گرفته است؟ و اگر نگرفته، چرا باشگاه تا امروز توضیح روشنی درباره علت از دست رفتن مهلت قانونی ارائه نکرده است؟فراموش نکنیم که بانک شهر، به‌عنوان حامی مالی پرسپولیس، نامش در برخی از همین گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است؛ اما هیچ سند یا مدرک معتبری مبنی بر دخالت این بانک یا هر نهاد دیگری در تأخیر پرداخت منتشر نشده است. بنابراین نسبت دادن هرگونه تبانی یا هماهنگی به اشخاص یا سازمان‌ها بدون مدرک، منصفانه و حقوقی نیست.با این حال، آنچه قابل انکار نیست، نتیجه ماجراست.

پرسپولیس بخشی از فرصت حقوقی خود را از دست داده است. طبق گزارش‌ها، مختومه شدن این بخش از پرونده به این معناست که باشگاه دیگر امکان پیگیری برخی درخواست‌های تکمیلی خود، از جمله مطالبه غرامت بیشتر یا برخی آثار حقوقی دیگر را نخواهد داشت؛ هرچند اصل پرونده مربوط به وضعیت محرومیت بیرانوند همچنان در مسیر رسیدگی مستقل خود قرار دارد.

در فوتبال حرفه‌ای، باشگاه‌ها میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند تا یک درصد شانس موفقیت خود را افزایش دهند. حالا این سؤال مطرح است که چگونه همان باشگاه ممکن است با یک تأخیر چندروزه، بخشی از مهم‌ترین پرونده حقوقی‌اش را از دست بدهد؟اگر این اتفاق صرفاً ناشی از بی‌نظمی اداری بوده، باید مسئول آن معرفی شود؛ زیرا هزینه چنین اشتباهی را باشگاه و هواداران پرداخت کرده‌اند و اگر پشت این ماجرا تصمیمی آگاهانه وجود داشته است، افکار عمومی حق دارد بداند چه کسی آن را گرفته، با چه استدلالی و در راستای تأمین منافع چه نهادی.در نهایت، مهم‌ترین پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است:چه کسی بیرانوند را نجات داد؟

یا شاید بهتر باشد بپرسیم:بیرانوند واقعاً نجات پیدا کرد، یا پرسپولیس خودش از پیگیری بخشی از پرونده‌اش منصرف شد؟تا زمانی که پاسخ مستند و شفافی از سوی باشگاه ارائه نشود، تنها چیزی که می‌توان با اطمینان گفت این است که نتیجه حقوقی رخ‌داده قطعی است، اما انگیزه آن هنوز در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.