دردمندانه می‌پرسیم؛ چرا حکم قطعی دادگاه علیه باشگاه پرسپولیس اجرا نمی‌شود؟
روزنامه گل
بسمه تعالی
رؤسای محترم سه قوه جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور محترم)
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای (رئیس محترم قوه قضائیه)
جناب آقای دکتر قالیباف (رئیس محترم مجلس شورای اسلامی)
با سلام و احترام
ما جمعی از فعالان بخش خصوصی و طلبکاران باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، ناچاریم با نهایت تأسف و درد دل از بی‌اثر ماندن احکام قطعی دادگاه‌ها این نامه سرگشاده را خدمت شما سران محترم قوا ارسال کنیم.
سالها پیش و بعضا از بیش از ده سال پیش، با اعتماد به نظام حقوقی و اقتصادی کشور، در قالب قراردادهای رسمی و مکتوب، پیش‌پرداخت های سنگینی به باشگاه پرسپولیس پرداخت کردیم تا قراردادی تجاری اجرا شود. اما نه‌تنها قراردادهای مورد توافق اجرا نشد، بلکه همان مبالغی را که سالها پیش پرداخت کرده بودیم نیز بازنگرداندند.
پس از سالها پیگیری و مراجعات متعدد به مدیران وقت باشگاه ـ حتی در زمانی که باشگاه تحت مالکیت و مدیریت دولت بود ـ هیچ‌کس پاسخگو نشد و پول ما را برنگرداندند. ناچار به طرح دعوی در مراجع قضایی شدیم؛ دعاوی ای که چندین سال طول کشید، هزینه‌های گزافی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلای متعدد بر ما تحمیل کرد و نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی برای بخشی از مطالبات ما به نفع ما شد.
اکنون ماه ها و حتی سالها از صدور اجرائیه گذشته است؛ تمام حساب‌های بانکی باشگاه را توقیف کرده‌ایم، مطالبات باشگاه نزد اشخاص ثالث و اسپانسرها را نیز مسدود نموده‌ایم، اما هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است. در حالی که خسارت تأخیر تأدیه‌ای که دادگاه محاسبه می‌کند، بسیار کمتر از واقعیت و تورم اقتصادی کشور است و بخش بزرگی از ضرر ما را پوشش نمی‌دهد، همین مبلغ اندک و قانونی نیز عملاً پرداخت نمی‌شود.
از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس به شکل علنی هزینه‌های چند صد میلیاردی انجام می‌دهد؛ بازیکنان جدید جذب می‌کند، مربیان داخلی و خارجی می‌آورد و اردوهای پرهزینه برپا می‌کند و حتی مبالغ چندده میلیارد تومانی برای فسخ قراردادهای بازیکنان پرداخت می کند، در حالی که طبق احکام قضایی و رسمی، حساب‌هایش توقیف است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که علاوه بر خود باشگاه، بانک شهر (به‌عنوان یکی از مالکین عمده باشگاه) با افتتاح حساب‌های بانکی به نام غیر باشگاه و انتقال غیرقانونی منابع، هزینه‌های کلان باشگاه را پوشش می‌دهد؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد خلاف قانون و حتی می‌تواند از مصادیق پول‌شویی و معاونت در فرار از دین باشد.
مشکل تنها این نیست. بطور مثال در یک مقطع بخشی از طلب ما نزد دو اسپانسر سال گذشته باشگاه توقیف شده بود و موعد پرداخت آن در خردادماه سال جاری رسید. اما دقیقاً در روز سررسید، رئیس مجتمع قضایی شهید صدر در اقدامی کاملاً غیرقانونی به درخواست باشگاه دستور رفع توقیف داد. بعد از پیگیری‌های متعدد، خودِ ایشان اذعان کرد که دستورش غیرقانونی بوده و دستور توقیف های مجدد صادر شد، اما دیگر فایده‌ای نداشت؛ همه پول‌ها تخلیه شده بود و هیچ مبلغی دوباره برای توقیف باقی نماند. این گونه اقدامات غیرقانونی و بی‌توجهی به حقوق طلبکاران، واقعاً شایسته نظام اسلامی ما نیست و عملاً دهن‌کجی به احکام قطعی قضایی و اعتماد مردم به دادگستری است.
حضرت آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای؛
حضرتعالی بارها بر لزوم اجرای قاطع احکام قضایی و مقابله با فرار از دین تأکید کرده‌اید. چگونه است که یک باشگاه بورسی که قبلا دولتی هم بوده و اکنون به اصطلاح خصولتی است، هزاران میلیارد تومان در معرض دید عموم هزینه می‌کند، از اجرای احکام قطعی دادگاه فرار می‌کند و حتی برخی مقامات قضایی در سطوح میانی (مانند مجتمع صدر) با اقدامات غیرقانونی به این روند کمک می‌کنند؟ شایسته است شخصاً دستور فرمایید بازرسی ویژه‌ای از مجتمع قضایی شهید صدر صورت گیرد تا مشخص شود چگونه ده‌ها طلبکار حقیقی و حقوقی ماه‌هاست در راهروهای اجرای احکام سرگردان‌اند و نتیجه‌ای نمی‌گیرند.
جناب آقای دکتر پزشکیان؛
به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی بورس و نیز مقام عالی اجرایی کشور که همیشه بر شفاف سازی و به اصطلاح اف ای تی اف داخلی تاکید داشته اید، شایسته است دستور فرمایید سازمان بورس، فرابورس و وزارت اقتصاد نسبت به تخلفات باشگاه دولتی ـ بورسی حساس باشند. چگونه شرکتی که در بازار سرمایه حضور دارد، می‌تواند قراردادهای رسمی را نقض کند، بدهی‌های قطعی را نپردازد و همزمان منابع عظیم مالی را از راه‌های غیرشفاف جابه‌جا کند؟ بانک مرکزی نیز باید پاسخ دهد که چرا بانک‌های مالک باشگاه می‌توانند با افتتاح حساب‌های غیرقانونی، زمینه فرار از دین و جابه‌جایی پول را فراهم کنند.
جناب آقای دکتر قالیباف؛
جنابعالی بارها از ضرورت حمایت از تولید و بخش خصوصی و اجرای قوانین فرموده‌اید. چرا قوانین موجود درباره ضمانت اجرای احکام قطعی به‌گونه‌ای نیست که از چنین تخلفاتی جلوگیری کند؟ اگر خلأ قانونی داریم، چرا مجلس ورود نمی‌کند و قوانین سختگیرانه‌تری برای مسدود کردن راه‌های فرار از دین و جبران خسارت تأخیر تأدیه واقعی تصویب نمی‌شود؟ چگونه می شود که احکام فیفا خصوصا در مورد بازیکنان خارجی باشگاه ها با ضمانت اجرای قوی دقیقا اجرا می شود اما با قوانین داخلی و احکام قطعی قضایی به مضحکه رفتار می شود؟!
امروز نتیجه این وضعیت برای ما و ده‌ها طلبکار دیگر ورشکستگی، نابودی سرمایه و بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی و قضایی است. تأخیرهای طولانی‌مدت، علی رغم اینکه بدهی‌ها را چندین برابر کرده و خسارت تأخیر تأدیه به شکل تصاعدی بالا رفته است، اما همچنان هیچ ضمانت اجرایی واقعی وجود ندارد و مبالغ محاسبه شده حتی یک چندم واقعیت کاهش ارزش پول را پوشش نمی دهد. همزمان، وقتی شناسه ملی باشگاه توقیف می‌شود، لوازم اداری، تجهیزات ورزشی، محل تمرین و حتی جام‌های قهرمانی و برند باشگاه توقیف و به مزایده گذاشته می‌شوند و هیچ تاثیری ندارد؛ این روند نه‌تنها حق طلبکاران را ضایع می‌کند، بلکه اعتبار برند پرسپولیس در فرابورس و سرمایه میلیون‌ها سهامدار را نابود می‌سازد.
ما با احترام و اما از سر استیصال از شما سران محترم سه قوه درخواست داریم:
دستور پیگیری فوری اجرای احکام قطعی صادره علیه باشگاه پرسپولیس را صادر فرمایید.
با بررسی عملکرد مجتمع قضایی شهید صدر و سایر واحدهای اجرای احکام، از تضییع حقوق طلبکاران و تبانی‌های احتمالی جلوگیری فرمایید.
بانک مرکزی و سازمان بورس را ملزم به شفاف‌سازی و جلوگیری از جابه‌جایی غیرقانونی منابع مالی توسط بانک‌های مالک باشگاه‌ها فرمایید.
در صورت نیاز، مجلس با اصلاح و تصویب قوانین جدید، ضمانت اجرای واقعی برای احکام قطعی و جبران کامل خسارت تأخیر تأدیه ایجاد کند.
اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی و قضایی، سرمایه‌ای بزرگ است. اگر این اعتماد به دلیل بی‌اثر ماندن احکام دادگاه و دور زدن آشکار قانون توسط شرکت‌های دولتی و بانکی از بین برود، نه‌تنها ما، بلکه کل اقتصاد و اعتبار بورس ایران ضربه خواهد خورد.
با احترام و امید به اقدام فوری و قاطع
جمعی از طلبکارن باشگاه پرسپولیس در سالیان متمادی
#پیج رسمی روزنامه گل #پرسپولیس
